واریز سود 2 میلیون تومانی سهام عدالت | سود سهام عدالت چند برابر شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۹۷۷۱
سهام عدالت گونهای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدینژاد)، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.در اواسط دهه ۱۳۸۰ دولت سهام خود را در ۴۹ شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیمان حدادی دستیار ویژه و مشاور رییس سازمان در امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به اینکه سود نقدی پرداخت شده به سهامداران سهام عدالت سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، نوشت: با توجه به برگزاری مجمع فولاد و در پیش بودن مجامع فارس، جم، حکشتی، شراز، رمپنا و دیگر شرکتها، پیش بینی میشود سود نقدی امسال سهام عدالت با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.
شرکت سپردهگذاری مرکزی طی چند مرحله از مشمولان سهام عدالت دعوت کرده برای دریافت سود اطلاعات خود را ثبت کنند، اما همچنان و بعد از سه دوره فراخوان، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشمول اقدام به ثبت اطلاعات و دریافت سود خود نکردهاند.
از آنجایی که از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود سهام عدالت خود را طی سالهای قبل دریافت نکرده بودند، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اواخر سال قبل طی اطلاعیهای اعلام کرد:
آن دسته از مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده است، باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سجام به آدرس WWW.SEJAM.IR یا در سایت سهام عدالت به نشانی WWW.SAHAMEDALAT.IR اقدام کنند تا سود سهام عدالت برای این دسته از مشمولان واریز شود.
بر این اساس تا اواسط خردادماه، دو مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شد، در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند.
در مرحله سوم که اوایل مردادماه صورت گرفت، مجموعا حدود ۱۷۷ هزار تراکنش بانکی انجام شد که از این تعداد حدود ۸۶ هزار مربوط به سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ و حدود ۹۱ هزار رکورد هم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکتهای سهام عدالت بود.
ارزش این پرداختها برای سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ میلیارد تومان بود.
یعنی در مرحله سوم مجموعا بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب بیش از ۹۱ هزار نفر مشمولان واریز شده است.
با این حساب با وجود فراخوانهای پی در پی هنور حتی نیمی از مشمولانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده بودند هم برای انجام این اقدام و دریافت سود سهام عدالت خود اقدام نکردهاند.
گرچه ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال ۹۹ با افت ۵۷ درصدی مواجه شده، اما سهام عدالت میتواند به عنوان وثیقه دریافت وام از شبکه بانکی استفاده شود.
طی روزهای ابتدایی هفته گذشته، مرحله سوم واریز سود سهام عدالت انجام شد. ارزش پرداختهای صورت گرفته در روزهای گذشته، برای سال ۹۸ بیش از ۱۴ میلیارد تومان و برای سال ۹۹ بیش از ۵۴ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی در مجموع بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سود برای جاماندگان واریز شده است.
اما در هفته گذشته، سامانه الکترونیک توثیق سهام برای دریافت وام رونمایی شد. در حال حاضر همه افرادی که دارای سهام هستند و هم افرادی که دارای سهام عدالت هستند، میتوانند با توثیق سهام خود، وام دریافت کنند.
سمیه محمدی مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپردهگذاری مرکزی در زمینه دریافت وام یا کارت اعتباری از طریق سهام عدالت میگوید: متقاضیان دریافت کارت اعتباری میتوانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاع مشتریان بازار سرمایه (سجام) در این سامانه ثبتنام، احراز هویت و پس از نهایی شدن فرآیند ثبتنام در سجام با مراجعه به نرمافزار بانک ملی ایران درخواست توثیق خود را ثبت کنند.
محسن خدابخش، عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در مورد اینکه تاکنون چه تعدادی از سهامداران عدالت از این سهام به عنوان وثیقه وام استفاده کردهاند، گفت: ۳۵۰ هزار نفر توانستهاند با وثیقه سهام عدالت از وامهای بانکی استفاده کنند و بر اساس گزارشی که شبکه بانکی ارائه کرده است، نکول و عقبافتادگی این وامها صفر است. یعنی در بحث وامهای خرد با نکول مواجه نیستیم.
وی با اشاره به اجرای وثیقهگذاری سهام به صورت الکترونیکی از روز ۵ مرداد ۱۴۰۱ گفت: این مسئله میتواند برای رونق کسب و کار مردم موثر باشد و حتی در نظام قضایی نیز با هماهنگی سازمان بورس و بازار سرمایه میتوان از سامانه توثیق سهام استفاده کند.
محمود حسنلو، معاون فناوری شرکت سپردهگذاری مرکزی درباره سومین مرحله واریز سود سهام عدالت به جاماندگان، میگوید: حدود ۱۷۷ هزار تراکنش بانکی صورت گرفت که از این تعداد نزدیک به ۸۶ هزار تراکنش مربوط به سود سهام عدالت ۹۸ و ۹۱ هزار تراکنش نیز مربوط به واریزی سود عملکردی سال ۹۹ بوده است.
وی ادامه داد: بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سهامداران عدالت وجود دارند که سپرده گذاری برای واریز سود سهام عدالت آنها شماره شبای معتبری ندارد.
منبع: فردا
کلیدواژه: سهام عدالت سود سهام عدالت میلیارد تومان گذاری مرکزی سپرده گذاری هزار تراکنش شرکت سپرده واریز سود برای سال هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252